واجب الوصول إلى حرية المعلومات

دخل قانون حرية المعلومات، 5758-1998، حيز التنفيذ في أيار 1999. والغرض منه هو قيادة "ثورة الشفافية" في إسرائيل فيما يتعلق بعمل السلطات الجماهيرية. ينص القانون على حق مواطني إسرائيل في تلقي المعلومات العامة من السلطات الجماهيرية لتحقيق التوازن بين الحرية في المعرفة والحقوق والمصالح المختلفة، مثل أمن الدولة وما إلى ذلك. هذا الاعتراف بالحق في المعرفة يضع دولة إسرائيل في خانة الديمقراطيات المتقدمة.

 مفوض قانون حرية المعلومات في بلدية الطيرة - السيد عبد الرحمن قشوع مدير عام البلدية.
 

عن أي معرفة نتحدث؟

 
 معرفة كل المعلومات في المجال العام، المكتوبة أو المسجلة أو المصورة أو المحوسبة.
 
السلطة العامة: الحكومة، الوزارات الحكومية، رئيس الدولة، الكنيست، مراقب الدولة، المحاكم، السلطات المحلية، الشركات التي تسيطر عليها سلطة محلية، المؤسسات المنشأة بموجب القانون، الشركات الحكومية والشركات التابعة لها، الهيئات الخاضعة للرقابة (وفق القانون)، مؤسسات التعليم العالي، لجنة الانتخابات المركزية، دائرة التسوية والمكتبة الوطنية.

أي المعلومات يحظر على السلطة العامة تقديمها؟

 
  • المعلومات التي يشكل الكشف عنها خطرًا على أمن الدولة أو علاقاتها الخارجية أو السلامة العامة أو سلامة الفرد ورفاهيته.
  • معلومات عن الأمور التي يقررها وزير الدفاع، لأسباب تتعلق بالحفاظ على أمن الدولة، بموجب موافقة اللجنة المشتركة.
  • المعلومات التي يشكل الكشف عنها انتهاكًا للخصوصية، وفقا لقانون حماية الخصوصية 5741-1981 (المشار إليه فيما يلي بقانون حماية الخصوصية)، ما لم يكن الكشف عنها مسموحًا به بموجب القانون.
  • المعلومات التي لا يتوجّب إفشاؤها بموجب أي قانون.

أي المعلومات السلطة العامة ليست مُلزمة بتقديمها؟

 
 ينص القانون على عدد من أنواع المعلومات التي لا تلتزم السلطة بتقديمها. من بين العديد من الامور، نذكر العض منها:
 المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى تعطيل الأداء السليم للسلطة العامة وقدرتها على أداء وظائفها. المعلومات حول السياسات التي ما زالت قيد التصميم. المعلومات حول تفاصيل المفاوضات مع هيئة أو شخص خارج السلطة. المعلومات حول المناقشات الداخلية.  قائمة كاملة بأنواع المعلومات التي لا يتوجّب على السلطة العامة تقديمها موضحة في القسم 9 (ب) من قانون الحرية في المعرفة.

من يحق له طلب المعلومات؟

 
 لكل مواطن أو مقيم إسرائيلي الحق في تلقي المعلومات من سلطة عامة وفقًا لقانون الحرية في المعرفة.
 مقيم: كما هو محدد في البند 1 من قانون تسجيل السكان 5755-1965، وكذلك شركة تأسست بموجب القانون الإسرائيلي.
 يمكن لأي شخص ليس مواطنًا أو مقيمًا في إسرائيل (مثل عامل أجنبي) أن يطلب أيضًا معلومات بخصوص معلومات تتعلق بحقوقه في إسرائيل.
 
إتاحة المعلومات للجمهور
 
 يجب أن تتيح السلطة العامة للجمهور المبادئ التوجيهية الإدارية المكتوبة التي تعمل بموجبها والتي لها أهمية للجمهور. كذلك، على السلطة المحلية إتاحة مراجعة قوانينها ومستنداتها الداخلية.
 

الرسوم

 
تحدد مستندات الحرية في المعرفة (الرسوم) رقم 5769-1999 (المشار إليها فيما يلي بـ "لائحة الرسوم") أنواع الرسوم والمبالغ التي قد تفرضها الهيئة فيما يتعلق بمعالجة طلبات الحصول على المعلومات:
  • رسوم طلب المعلومات - 20 شيكل.
  • رسوم معالجة المعلومات - 30 شيكل لكل ساعة ابتداء من الساعة الرابعة.
  • رسوم إنتاج المعلومات - 0.2 شيكل لكل صفحة صورة أو إخراج حاسوب لقرص مضغوط - 2.49 شيكل.
 إذا تم تسجيل المعلومات أو تصويرها - سيتحمل مقدم الطلب تكلفة إنتاج أو نسخ المعلومات.
 
 بالإضافة إلى دفع رسوم الطلب يجب على مقدم الطلب أن يتعهد بتحمل رسوم المناولة ورسوم الإنتاج حتى مبلغ لا يتجاوز 149 شيكل جديد. ومع ذلك، إذا كان لدى المفوض أساس يمكن الافتراض أن رسوم العلاج والإنتاج ستتجاوز مبلغ 149 شيكل عند تقديم طلب للحصول على معلومات أو في أي مرحلة من مراحل المعالجة. سيبلّغ مقدم الطلب بالمبالغ المقدرة لرسوم العلاج ورسوم الإنتاج وقد يطلب منه إيداع المبلغ المقدر أو جزء منه أو تقديم ضمانات لضمان دفع المبلغ بالكامل.
 
 تعرف على المزيد حول قانون الحرية في المعرفة